ابن تيمية

162

المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية

وتحديد المنع من نقل الزكاة بمسافة القصر ليس عليه دليل شرعي . ويجوز نقل الزكاة وما في حكمها لمصلحة شرعية ( 1 ) . ويلزم عامل الزكاة رفع حساب ما تولاه إذا طلب منه الخراج ( 2 ) . باب أهل الزكاة لا ينبغي أن تعطى الزكاة لمن لا يستعين بها على طاعة الله ، فإن الله فرضها معونة على طاعته لمن يحتاج إليها من المؤمنين كالفقراء والغارمين ولمن يعاونون المؤمنين ، فمن لا يصلي من أهل الحاجات لا يعطى شيئا حتى يتوب ويلتزم بأداء الصلاة في أوقاتها ( 3 ) . إذا اشترى من قبض الزكاة ليدفعها إلى أهلها عقارا أو نحوه فإن عليه أن يؤدي إلى الثمانية الأصناف مقدار الذي قبضه وما حصل من نماء يقسمه بينه وبينهم ( 4 ) . وإذا قبض من ليس من أهل الزكاة مالا من الزكاة وصرفه في شراء عقار أو نحوه فالنماء الذي حصل بعمله وسعيه يجعل مضاربة بينه وبين أهل الزكاة ( 5 ) . والرقاب والغارمون وفي سبيل الله ، وابن السبيل مصارف الزكاة فتعطى في فداء الأسرى لمن يفديهم قال شيخنا : أو يوفي ما استدين فيهم ، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان تارة يستدين لأهل الزكاة ثم يصرفها لأهل

--> ( 1 ) اختيارات ( 99 ) ف ( 2 / 104 ) . ( 2 ) اختيارات ( 106 ) ف ( 2 / 104 ) . ( 3 ) الاختيارات ( 103 ) مختصر الفتاوى ( 275 ) ف ( 2 / 105 ) . ( 4 ) مختصر الفتاوى ( 277 ) ف ( 2 / 105 ) . ( 5 ) اختيارات ( 105 ) ف ( 2 / 105 ) .